به گزارش ایرنا، حجت الاسلام علی محمدی روز چهارشنبه در نخستین همایش صیانت از وقف با رویکرد تثبیت مالکیت موقوفات و زمین های ملی در مشهد افزود: برای مورد اختلاف با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری درباره ۳۸۰ هزار هکتار زمین تفاهم نامه ای بین ۲ نهاد در سال ۱۳۹۰ منعقد شد.
وی ادامه داد: براساس این تفاهم نامه و کار کارشناسی انجام گرفته توسط کارگروه مربوطه یک میلیون و ۱۶ هزار هکتار زمین مورد اختلاف تعیین تکلیف شد به صورتی که ۴۳۸ هزار هکتار معادل ۳۷ درصد از زمین های موقوفی و ۷۲۳ هزار هکتار معادل ۶۳ درصد منابع طبیعی بود.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: اکنون مورد اختلاف بین ۲ سازمان ۲۲۰ هزار هکتار زمین است که باید با هماهنگی مجموعه های دست اندرکار از جمله سازمان بازرسی کار به نتیجه نهایی برسد و این اختلاف هرچه سریعتر برطرف شود.
وی همچنین ۵۰ درصد زمین های موقوفی را در کشور فاقد سند ذکر و بیان کرد: بزرگترین مالک موقوفات پس از دولت، سازمان اوقاف و امور خیریه است.
حجت الاسلام محمدی افزود: صدور اسناد برای همه املاک موقوفی ضروری بوده و تاکنون ۱۲۰ هزار سند برای آنها در کشور صادر شده است.
وی ادامه داد: تا پیش از پیروزی انقلاب فقط ۲۲ هزار و ۹۰۰ سند رسمی برای موقوفات کشور صادر شده بود اما پس از انقلاب تا سال ۱۳۸۸ تعداد ۴۲ هزارو ۵۰۰ سند برای زمین های موقوفی صادر شد و پس از امضای تفاهم نامه بین ۲ سازمان اوقاف و جنگل ها ۵۵ هزار سند موقوفی نیز به ثبت رسید.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: برابر با ۷۸ سال عمر این سازمان در مدت هفت سال اجرای این تفاهم نامه برای موقوفات سند صادر شد بنابراین سازمان بازرسی کمک کند که تکلیف ۵۰ درصد زمین های موقوفی باقیمانده و موارد اختلاف با سازمان جنگل ها هر چه سریعتر مشخص شود.
وی افزود: سازمان بازرسی در مدت اجرای این تفاهم نامه پنج برابر دوره های کاری سازمان اوقاف عملکرد آن را بررسی کرده از این رو باید قدری انعطاف به خرج داده و همراهی بیشتری برای رسیدگی به سایر موارد اختلاف داشته باشد.
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نیز در این همایش گفت: یکی از مصادیق بارز پیشگیری از وقوع جرم در حوزه انفال و موقوفات ثبت مالکیت زمین هاست.
وی افزود: این در حالی است که ثبت مالکیت زمین ها در بسیاری از کشورها سال هاست انجام شده است و مردم از ثمرات این کار بهره مند شده اند.
خداکرم جلالی افزود: نظام بخشی زمین ها بر مبنای فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیربنای طرح آمایش سرزمینی است و نباید این زمین ها در کشور بلاتکلیف باشد.
وی ۸۳ درصد از کل زمین های کشور را عرصه ملی اعلام و بیان کرد: از ۱۳۵ میلیون هکتار از زمین های ملی در اختیار این سازمان ۱۱۵ میلیون هکتار در سامانه سازمان ثبت اسناد جانمایی شده و ۲۰ میلیون هکتار دارای سند تک برگی است.
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد: درمورد زمین های کشاورزی نیز تفاهم نامه ای منعقد شده تا زمین ها تفکیک و تعیین تکلیف شود.
وی به یک میلیون و ۳۸۰ هکتار زمین مورد اختلاف با سازمان اوقاف نیز اشاره و بیان کرد: این تفاهم نامه از رسیدگی به چهار هزار فقره پرونده در دستگاه قضا جلوگیری کرد.
جلالی گفت: این تفاهم نامه جزء معدود اقدام ها در نظام جمهوری اسلامی است که باید مورد تشویق قرار گیرد زیرا موارد اختلاف بین ۲ سازمان به صورت کارشناسی شده بررسی و حل می شود.
وی افزود: سرانه پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضایی کشور بالاتر از میانگین جهانی است و از آنجا که رسیدگی به این پرونده ها زمان زیادی را صرف می کند، این مساله به موقوفه خواری و زمین خواری بیشتر دامن می زند.
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اظهار امیدواری کرد تا نیمه اجرای برنامه ششم توسعه تثبیت مالکیت زمین ها در کشور به سرانجام برسد.
۷۴۸۹/۱۸۵۸/ ۱۶۵۰

انتهای پیام /*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.