نسبت جنسیتی در روستاهای کشور در حال تغییر است. در چند دهه اخیر بیشتر مردان جوان برای یافتن کار راهی شهرها شده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد. همین قضیه منجر به آن شده است که طبق گفته فروغ بنی‌هاشم، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور بانوان، براساس سرشماری سال ٩٠ دست‌کم در هشت استان کشور تعداد زنان روستایی از تعداد مردان روستایی بیشتر شده است. بر‌اساس‌این است که توانمندسازی زنان روستایی از ابتدای دولت در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری قرار گرفته است. در‌این‌باره شرق با خانم بنی‌هاشم درباره توافق‌نامه‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی با معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری با هدف توانمندسازی زنان به امضا رسانده ، گفت‌وگو کرده است که می خوانید.

‌ توافق‌نامه‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی با معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری به امضا رسانده، در چه راستایی بوده است؟

یک تفاهم‌نامه با توافق معاونت زنان و وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسید، مبنی بر توانمندسازی زنان روستایی و عشایری با بهره‌گیری از فرصت‌ها و امکانات آموزشی و ترویجی و مشارکتی. براساس این تفاهم‌نامه از سال ١٣٩٢ تا ١٣٩۴ سه موافقت‌نامه در سال‌های مختلف با معاونت امور زنان و خانواده داشته‌ایم که همگی در راستای توانمندسازی زنان روستایی بود؛ همچنین پروژه‌هایی در راستای این موافقت‌نامه‌ها امضا شد. پروژه گسترش زنان تسهیل‌گر عشایری و روستایی، توسعه و تجهیز صندوق‌های اعتبار خرد ویژه زنان روستایی و عشایری و آموزش و ترویج کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای خرد.

‌ این موافقت‌نامه براساس کدام دغدغه یا نیاز به امضا رسید؟

نقش زنان روستایی و عشایری در ابعاد اقتصادی و اجتماعی در جامعه ما انکار‌ناپذیر است؛ چراکه معمولا کارها در مناطق روستایی به صورت خانوادگی انجام می‌شود و همه نقشی در حوزه اقتصاد دارند؛ اما در سال‌های اخیر این نقش خیلی پررنگ‌تر شده است و دلیل آن‌ هم مهاجرت مردان و جوانان از روستا به شهر است. در‌واقع یک تغییر نقش جنسیتی اتفاق افتاد؛ به نحوی که در حداقل یک دهه اخیر تعداد استان‌هایی که تعداد زنان روستایی آنها بیشتر از مردان است، ۵٠ درصد افزایش پیدا کرده است. در سرشماری سال ١٣٨۵ در چهار استان تعداد زنان روستایی آن بیشتر از مردان بود؛ درحالی‌که در سال ١٣٩٠ این تعداد به هشت استان رسید؛ مضاف بر اینکه نسبت جنسی هم در مناطق روستایی در حال کاهش است. این کاهش به معنای مهاجرت بیشتر مردان و جوانان از روستا به شهر و زیاد‌شدن تعداد زنان و دختران روستایی است. نکته دیگر این است که دختران روستایی به تحصیلات عالیه روی آورده‌اند و براساس سرشماری سال ١٣٩٠ تعداد دختران تحصیل‌کرده روستا از پسران بیشتر بود؛ بنابراین تعدادی زن تحصیل‌کرده در روستاها وجود دارد که نقش اقتصادی آنها در حال پررنگ‌شدن است، در حقیقت هم سرپرست والدین هستند و هم باید به امور فرزندان کوچک‌تر خانواده رسیدگی کنند و به نحوی سرپرستی خانوار به آنها منتقل می‌شود.

مجموع این مسائل باعث شد نقش اقتصادی زنان پررنگ شود؛ اما دیگر دستگاه‌ها به‌ویژه معاونت امور زنان و خانواده هم این مسئله را درک کرده‌اند و از سال ١٣٩٢ همکاری خیلی خوبی با وزارت جهاد در حوزه توانمندسازی زنان روستایی و عشایری دارند و دلیل آن هم این است که آمار و ارقام نشان می‌دهد بسیاری از مشکلات جامعه شهری به دلیل بی‌توجهی به جامعه روستایی است و اگر بتوانیم برنامه‌های خوبی را در جامعه روستایی اجرا کنیم، می‌توانیم بر این مشکلات فائق آییم. به نظر من یکی از این حوزه‌های مهم، زنان عشایر و روستایی هستند و حقیقت این است که ما در ابتدا نمی‌توانیم از آقایان بخواهیم که به شهرها مهاجرت نکنند و باید به افرادی که در روستا حضور دارند، رسیدگی‌های لازم شود و پس‌از‌آن انتظار داشته باشیم که مهاجرت معکوس به وجود ‌آید. خوشبختانه چنین مواردی را نیز شاهد بوده‌ایم که زنان روستایی فعالیت اقتصادی را آغاز کرده‌اند و پس‌از‌آن همسر یا فرزندان آنها از شهر به روستا بازگشته‌اند.

‌اشتغال‌زایی برای زنان روستایی به صورت اهدای وام بوده است یا برگزاری دوره‌‌های آموزش کارآفرینی؟

ما توانستیم یک کار مبنایی انجام دهیم، به این معنا که برای توانمندسازی فرایندی را تعریف کردیم که شامل نهادسازی، ظرفیت‌سازی و توسعه اشتغال و کارآفرینی است و خوشبختانه معاونت زنان در این زمینه و در هر سه بخش با ما همراه بود و متن توافق‌نامه‌های ما ناظر بر این سه بخش بود. در بخش ظرفیت‌سازی طرح مشترکی را با عنوان گسترش تعداد زنان تسهیل‌گر توسعه روستایی اجرا کردیم. تا پایان سال ١٣٩١ تعداد زنان تسهیل‌گر توسعه روستایی شش ‌هزار نفر بود؛ اما در پایان سال ١٣٩۴ تعداد این زنان به حدود ٩ ‌هزار نفر رسید. درباره بحث نهادسازی، پروژه توسعه و تجهیز صندوق‌های اعتبارات خرد ویژه زنان روستایی و عشایری پیگیری شد که تعداد این صندوق‌ها در پایان سال ١٣٩١ حدود ٧٠٠ تا بود که درحال‌حاضر به ‌هزار‌و ۵٠٠ رسیده است. در حوزه آموزش‌های کارآفرینی موافقت‌نامه سال ١٣٩۴ ما عمدتا مربوط به توسعه اشتغال و کارآفرینی بود که در این راستا براساس تعهدی که داشتیم، ١٩‌ هزار نفر از زنان روستایی و عشایری تحت برنامه‌های آموزش کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار خرد قرار گرفتند که حدود یک‌سوم این تعداد در قالب کسب‌و‌کارهای خرد مشغول به فعالیت شدند.

‌این آمار بر چه اساسی به دست آمده است؟

اطلاعاتی که درباره نسبت جنسی گفته شد، براساس اطلاعات مرکز آمار بود. مطالعات موردی هم در این زمینه انجام می‌شود تا به اطلاعات دقیق‌تری برسیم.

‌نحوه پیش‌تنظیم این موافقت‌نامه‌ها به چه صورت بوده است؟

با مشارکت معاونت زنان، این طرح‌ها پیشنهاد، تنظیم و بررسی شدند.

‌گستره انجام طرح‌ها به چه صورت بود؟

پروژه‌های ما در سطح ملی بودند، اما به استان‌های مرزی و محروم توجه بیشتری شد.

‌انجام این طرح‌ها موردی است یا متناوب؟

طرح‌هایی که با معاونت زنان اجرا کردیم، در گستره ملی است و از نظر موضوعی طرح‌هایی هستند که باید ادامه پیدا کنند. ما در راستای توانمندسازی زنان فرایندی را تعریف کردیم و اعتقاد داریم توسعه اشتغال بدون ظرفیت‌سازی و نهادسازی به وجود نمی‌آید. برای ایجاد کسب‌وکارهای پایدار در جامعه روستایی باید این سه بخش در کنار هم باشند. تجربه خوبی از این موضوع به دست آوردیم و امیدوارم در آینده اجرای این طرح‌ها ادامه پیدا کند. موضوع این بود که این پروژه‌ها به صورت پراکنده در گذشته نیز وجود داشتند، اما اتفاقی که در این موافقت‌نامه افتاد، این بود که توانستیم پروژه‌ها را به صورت فرایند توانمندسازی تعریف کنیم.

‌برنامه‌های آتی نیز به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد؟

دیدن توانمندسازی زنان به صورت پروسه، نه پروژه باعث می‌شود مبنای بسیار خوبی برای نشان‌دادن و توسعه توانمندسازی زنان روستایی و عشایری باشد. امیدوارم برنامه‌های آتی نیز در همین روند ادامه پیدا کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.